صرًّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حالياً وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة بعضوية كلٍ من (وزارة الطاقة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشتملة على (المحلات التجارية الصغيرة ـ المولات والمراكز التجارية ـ أسواق النفع العام)، في ستة فصول تتضمن (العميل ـ الموظف ” الجهات الخارجية ” ـ المواد ـ المتجر/المستودع ـ وكذلك التتبع والإبلاغ ـ والتوعية وتنفيذ الأنظمة).
فيما شملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات (إسكان العمالة ـ الموقع ـ المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى ـ بالإضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).
ووزعت الإجراءات والتدابير المتخذة في قطاع الصناعة التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتلك الإجراءات والتدابير تشمل (صاحب الترخيص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني) في خمسة فصول، هي (الوقاية في المنشأة ـ الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية ـ الوقاية في إقامة الأعمال ـ إضافة إلى التتبع والإبلاغ ـ التوعية وتنفيذ الأنظمة).