أعلنت وزارة العدل، أمس (الأحد)، تعليقها 37 ألف طلب تنفيذ بسبب شُبهة مخالفة نشاط التمويل.
وأوضحت أنها أدرجت بيانات طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة، حتى اكتمال التثبت من وضعهم النظامي من قبل الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن تعليق هذه الطلبات جاء إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط ضامنة للحد من ممارسة نشاط التمويل من الأشخاص غير المصرح لهم